یک کارشناس محیط زیست بیان کرد: بررسی تاریخی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریتی در حوزه معدن به روشنی نشان می‌دهد که ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های معدنی منجر به تخلفات زیست محیطی، اجتماعی و بهره‌برداری‌های غیر مجاز متعددی در کشور شده است، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب در این خصوص ضعیف عمل کرده‌است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۵ هزار معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها در راستای تولید و اشتغال برای نخستین بار به صورت مزایده در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وزیر صمت در ارتباط زنده با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، درباره اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی، توضیح داد: این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت؛ اجرایی نمی‌شد؛ اما امسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این ...