سیاست راهبردی دولت چهاردهم در حوزه بین الملل، تسهیل بستر تجارت برای بازرگانان و فعالان اقتصادی است که در این مسیر، نهایی شدن همکاری اقتصادی با اتحادیه ارواسیا، نوید رونق تجارت را در سال ۱۴۰۴ می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب اجرایی شدن توافق تجارت آزاد و اعطای موقعیت ناظر به ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست سران این پیمان، این اقدامات را خبری خوب برای فعالان اقتصادی برشمرد.